AR_General_300X600.jpg

تعرف على ما اظهره تقرير الاستقرار المالي السعودي


لا يزال مستوى الاحتياطات الاجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي – ساما داعماً لسياسة سعر صرف الريال والانشطة الاقتصادية في المملكة، هذا ما اشارت اليه مؤسسة ساما من خلال تقريرها الاخير والذي يطمئن الاسواق من حيث الاستقرار المالي السعودي.

وبينت ساما من خلال التقرير أن الاصول الاحتياطية تصل الى نسبة 84% من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة مما يبقيها ضمن اول عشر دول عالمية من حيث حجم الاصول الاحتياطية الاجنبية والذي يكفي لتغطية اكثر من 33 شهراً من الواردات.

كما وأضافت المؤسسة الى تراجع معدل هبوط الاحتياطات من نحو 15% قبل عامين الى 13% مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة لضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وخصوصاً من خلال إصدار ادوات الدين الدولية خلال الفترة الاخيرة.

وأكدت ساما أنها لا تزال ملتزمة بسياسة سعر صرف الريال السعودية ليبقى مرتبطاً بالدولار الامريكي عند سعر 3.75 ريال للدولار الواحد، وقالت انها تنوي الاستمرار على هذا النهج رغم الضغوطات التي قد يتعرض لها سعر الصرف.

كما وذكر التقرير أن السعودية قادرة على التكيف على المدى القريب والمتوسط مع اسعار النفط الخامالحالية، وهذا بفضل الاحتفاض بمستوى عال من الاحتياطات الاجنبية رغم عمليات السحب من الاحتياطات العامة خلال العامين الاخيرين، وهذا ما يمكن المملكة من تمويل العجز المالي بفضل سوق السندات ذات العوائد المنخفضة.

وأما بالنسبة لأصول المصارف فأظهرت ساما أنه لا تزال أصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية. ولا تزال المطلوبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، إذ بلغت 62%، كما تعد الانكشافات على أوراق الدين المحلي ثاني أكبر مكون للأصول بنسبة 12% ، وعلى الرغم من أن التركز الداخلي الكبير قد يساعد على التخفيف من أي مخاطر قادمة من الخارج، إلا أن عدم التنويع الجغرافي يعرض المصارف للطبيعة الدورية للاقتصاد السعودي.

#الريالالسعودي #النفطالخام #الدولارالأمريكي #اقتصاد #السعودية