AR_General_300X600.jpg

ألمانيا أفضل البلاد لإقامة مشروع ناشئ (تعرف على قائمة أفضل 5)

يتطلب البدء في أي مشروع تجارى تصميمًا وإصرارًا، وقابلية للتسويق، بالإضافة إلى غيرها من العوامل التي تسهل تدشين المشاريع الناشئة.

وتمتاز بعض الدول حول العالم بأنها الأفضل لرواد الأعمال، وصنفتها مجلة "ورلد ريبورت- يو أس نيوز" من حيث توافر قوى عاملة على مستوى عالي من التعليم والإتقان لعملها، والارتباط بالعالم بأكمله من خلال شبكة الانترنت، وتوافر البنية التحتية الحديثة، والقوانين والتشريعات المناسبة، والحصول على التمويل بسهولة.

وصنفت المجلة أفضل خمسة دول على مستوى العالم لأصحاب المشاريع الناشئة وهى كالتالي:

ألمانيا:

تتصدر ألمانيا قائمة أفضل أصحاب المشروعات الناشئة في العالم، وتصنف كرابع اقتصاد في العالم، والأكبر في أوربا، حيث أنها تجمع ما بين التجارة وثقافة الاستثمار، وقوة عاملة تتمتع بمستوى كبير من التعليم، كما تعمل الحكومة الألمانية على تسهيل الإجراءات الخاصة بأي مشروع تجارى جديد، حيث أنها أحيانًا كثيرة تقوم بإلغاء الكثير من التكاليف من أجل بقاء المشروع واستمراره.

اليابان:

عدم الرغبة في المخاطرة والفشل هو فكر اليابان في البدء بتنفيذ مشروع جديد وهذا ما يميزها في عالم المال والأعمال. بهذا الفكر ولدت اختراعات غيرت العالم كأجهزة الفاكس قديمًا، أو أجهزة الروبوت حاليًا، والكثير من الأجهزة والأفكار المتطورة .

وتعد طوكيو هي مركز النشاط التجاري، ويرجع السبب في ذلك للعدد الهائل من الوافدين الموجود بها، فيساعد ذلك على إنشاء علاقات مهنية كبيرة.

الولايات المتحدة الأمريكية :

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الحلم الأمريكي لكثير من الناس لتحقيق ما يفكرون فيه بالتفكير والإصرار على العمل، وخصوصًا مواطنيها للبدء في بعض المشاريع التجارية، فلا يوجد مكان للفشل في حياتهم، فهو ليس نهاية العالم، بل أنه حافز للتقدم والتعلم من التجربة السابقة، وهذه الأفكار هي التي تسيطر على الحياة اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة:

لا يزال الكثير حتى الآن يرون أن المملكة المتحدة مكان متميز للبدء في مشروع تجارى، بالرغم من تخوف البعض من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك نظرًا لمساعدة الحكومة وتوفيرها الكثير من الموارد عبر شبكات الإنترنت، كالقروض المدعومة من الحكومة، ونماذج من خطط الاستثمار الجاهزة.

سويسرا :

باتت سويسرا لزمن طويل في البحث والتطوير لتنمية اقتصادها نظرًا لنقص الموارد الطبيعية بها، وتوصلت لنتائج عظيمة، مع امتلاك سويسرا لقوة كبيرة دوليًا في مجال البنوك والتمويل، حيث تملك سويسرا قطاعًا ماليًا كبيرًا وقويًا تطوره وتحافظ عليه، يساعدها على ذلك قوانين حكومية وتشريعات مناسبة.