AR_General_300X600.jpg

أوروبا والصين سببا تباطؤ الاقتصاد العالمي


أظهرت بيانات اقتصادية أن الأداء السلبي لأوروبا والصين من أهم أسباب تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، حيث يرى اقتصاديون أن هذا الطابع السلبي دليل على دفع الاقتصاد العالمي نحو الهاوية.

وفي أحدث بيانات رسمية لاقتصاد منطقة اليورو، فقد أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو في نحو 4 سنوات وذلك خلال 3 أشهر الأخيرة من العام الماضي، بالإضافة إلى ضعف بيانات التصنيع بالتزامن مع انخفاض طلبيات الاقتصاد الألماني والذي يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقد سيطرت حالة من الذعر على سياسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، نظراً لزيادة المخاوف بخصوص مؤشرات الاقتصاد لدول الاتحاد الأوروبي (الكتلة)، كما صرح بعدم تغيير معدلات الفائدة وتأجيل موعد زيادتها لآخر العام الجاري.

وقد حمل البنك المركزي الأوروبي رسائل جديدة من خلال اجتماع السياسة النقدية، حيث أعلن أنه سوف يشرع في تنفيذ برنامج جديد من القروض الميسرة بفائدة أقل خلال الفترة من شهر سبتمبر 2019 وحتى شهر مارس 2021.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، خفض تقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.1%، والعام القادم إلى 1.6%، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1.7% نمو في كلا العامين.

وبسبب الخسائر الفادحة، تراجع اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من 1%، ليسجل أدنى مستوى له في 22 شهر، مع توقعات بتراجعه إلى 10.5 دولار في حال استمرار وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي للصين.

وفي مسعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فقد حددت الصين أن من أهم أهدافها خفض الضرائب وزيادة الاستثمارات بالنية التحتية من خلال إعلانها لخارطة الطريق الاقتصادية.

وقد ارتفعت واردات الصين من النفط في فبراير الماضي لتسجل ثالث أكبر وتيرة لها، بينما انخفضت الصادرات انخفاضاً حاداً تجاوز 20% في نفس الفترة لينخفض معها فائض الميزان التجاري.

والجدير بالذكر أن الصين سجلت أبطأ وتيرة نمو سنوي لها خلال أكثر من عقدين خلال عام 2018، تستمر مؤشرات البيانات الاقتصادية السلبية مع استمرار المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي نظراً للوضع الحالي الذي تمر به أوروبا والصين.

#اقتصادعالمي