يلخص هبوط الليرة التركيية الحالة التي يعيشها الاقتصاد التركي، فبعد أن استمرت في الصعود لسنوات عدة، أصبحت الآن تعاني من هبوط حاد وعمليات هروب واسعة لرؤوس الأموال الأجنبية، ذلك بالإضافة إلى البيع الذي لا يكاد يتوقف للعملة التي تعتبر هي المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد الذي يحتل المرتبة الـ 17 على مستوى العالم.

LYNXMPEE7D0K9_L.jpg

قبل عام 2003 كان الاقتصاد التركي يحتل مرتبة متواضعة، واستطاع في 2017 أن ينمو ليصل إلى 7.4%، وبذلك قد تفوق على بعض دول العشرين مثل الهند، والصين، وإندونيسيا.

وبالرغم من معدلات الهبوط الحاد الذي تعيشه الليرة التركية الآن، إلا أن لها تاريخ مشرف أمام الدولار الأمريكي بجانب العديد من العملات الأجنبية الأخرى، ففي 2017 كان الدولار يساوي 1.16 ليرة، وذلك يعد من أعلى المستويات التي تم تحقيقها أمام الدولار.

وقد بدأت قصة هبوط الليرة التركية منذ 10 سنوات ماضية، حيث أنها بدأت في التراجع بشكل تدريجي، ففي 2013 انخفضت إلى 2 ليرة لكل دولار، وتراجعت مرة أخرى لتساوي 3 ليرة لكل دولار خلال شهر سبتمبر المنصرم، ثم هبطت مرة أخرى ووصلت إلى 4.7 ليرة لكل دولار، مستمرة في التراجع حتى يوم أمس لتصل إلى 7.2 ليرة لكل دولار.

ومن ناحية أخرى فلا يستطيع أحد إنكار أن السياسة تعد واحدة من ضمن الأسباب الرئيسية التي تقف ووراء هذا الهبوط، ذلك بالطبع بجانب بعض الأسباب الاقتصادية.

ويرى "عمرو عبده" وهو الشريك المؤسس لأكاديمية "تردير" الأمريكية لدراسة أسواق المال أنه بحلول نهاية عام 2018 الجاري سوف تهبط الليرة لتكسر حاجز 9 ليرات لكل الدولار. وهناك العديد من الأشياء التي تدعم هذه التوقعات منها السياسي ومنها الاقتصادي، حيث أن حجم الديون الخارجية بالدولار يمثل نحو 53% من إجمالي الناتج المحلي التركي، كما أن ودائع القطاع غير المصرفي بالدولار أقل من المديونات، بالإضافة إلى أن 200 مليار دولار هي مقدار الفرق بين ودائع القطاع غير البنكي عند المقارنة بالقروض والالتزامات أو بالانكشاف.

وهناك سبب أخر يدعم توقعات "عمرو عبده" ، حيث يقول أنه خلال الـ 12 شهر القادمين سيتطلب من القطاع المالي والبنوك سداد نحو 76 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص غير المالي بإعاددة تمويل قروض أو سداد ديون تصل إلى 66 مليار دولار.

ذلك بالإضافة إلى أن نحو 67% من إجمالي ديون القطاع الخاص أو للحكومة تعد ديون خارجية، الأمر الذي سوف يساعد في الدفع بمعدل الطلب على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ولاسيما ديون الحكومة التي تصل إلى حوالي 95 مليار دولار أمريكي.